افزایش قیمت لوازم خانگی مورد تایید وزارت صمت نیست
تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۹۶۱۷۸
آقای محمد حسین رحیمی، نایبرئیس دوم اتحادیه لوازمخانگی در واکنش به افزایش شدید قیمتها در بخش لوازم خانگی گفت: این افزایش قیمت از طرف وزارت صمت تأیید نشده و خود کارخانهها بدون هیچ توضیحی قیمتها را افزایش داده اند.
او افزود: اکنون وضعیت عرضه لوازمخانگی بد نیست، اما به دلیل افزایش شدید قیمتها تقاضا کاهش پیدا کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نایب رئیس دوم اتحادیه لوازمخانگی ادامه داد: تولیدکننده معمولاً قیمت را از سه ستون درب کارخانه، عمدهفروشی و مصرفکننده عرضه میکند، اما برخی کارخانههای تولید لوازمخانگی نه تنها محصول را به قیمت درب کارخانه نمیدهند؛ بلکه فقط به قیمت عمده و برخی هم به قیمت مصرفکننده عرضه میدهند و جایی برای سود عرضهکننده باقی نگذاشتند.
رحیمی با بیان اینکه رکود صددرصدی در بازار لوازمخانگی حاکم است،گفت: اتحادیه لوازمخانگی با وزارت صمت هماهنگ است و اخبار گرانفروشی را به وزارت صمت اطلاع میدهد؛ اما دلیل این سکوت وزارتخانه هنوز معلوم نیست.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: لوازم خانگی خرید کالا لوازم خانگی وزارت صمت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۹۶۱۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۲۵ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه آرد
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمهدی محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام گفت: پرونده عرضه خارج از شبکه ۱۲۵ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم آرد به ارزش ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برای کارخانه آرد در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی دره شهر رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر الزام به عرضه در شبکه ۷۵ تن گندم موجود در انبار کارخانه و قطع سهمیه سه ماهه، کارخانه را به پرداخت ۱۰ درصد ارزش کالا معادل یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته محمدی، با اعتراض متهم پرونده در شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی ایلام بررسی و با توجه به شعار سال و برای جلوگیری از تعطیل نشدن کارخانه، قطع سه ماهه سهمیه کارخانه را به پرداخت ۲۵ میلیارد و ۵۸۵ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی ایلام افزود: با گزارش اداره صمت استان پیرامون عرضه خارج از شبکه گندم یک کارخانه آرد، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.